و کان الامر فیما قویناه یصل بالاخرة الی الداعی علی الداعی أیضا، اذ استحقاق الاجرة کان متوقفا علی امتثال أمر الغیر فیتولد من قصده قصده، فراجع ما حررناه.
و قد طال البحث فی المقام، فاعتذر من القراء الکرام و نسال الله - تعالی - التوفیق و خیر الختام.
اذا عرفت هذا فلنرجع الی بیان حکم التوکیل فی المقام:
1 - قال فی الشرائع: "و للمالک أن یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکله." الشرائع 164/1 (= طبعة أخری 124/).
أقول: العبارة تحتمل کلا من وکیلی الاداء و الایصال.
2 - و فی المدارک : "لا خلاف بین علماء الاسلام فی قبول هذا الفعل للنیابة للاخبار الکثیرة الدالة علیه." المدارک 322/.
3 - و فی الجواهر: "اذ لا خلاف بیننا، بل بین المسلمین کافة فی قبول هذا الفعل للنیابة التی استفاضت بها النصوص أو تواترت." الجواهر 416/15.
4 - و فیه أیضا: "بل یمکن دعوی السیرة القطعیة التی هی أعظم من الاجماع علیه، بل النصوص أیضا دالة علیه." الجواهر 474/15.
.jpg)
