أقول: یمکن أن یناقش الوجه الاول بما مر منا من أن النائب یقصد امتثال أمر المنوب عنه و اسقاطه عنه بایجاد الفعل عنه لوجود ملاکه فیه بمقتضی أدلة النیابة . و قد مر أن أمر الغیر لا یدعو الانسان الی عمل نفسه لنفسه و أما الی العمل لمن خوطب به بداعی اسقاط أمره فیمکن داعویته الیه علی فرض جواز النیابة عنه، فتامل.
و یناقش الوجه الثانی بان تحقق قصد خاص فی مورد خاص بالقصد لا یستلزم التسلسل فی القصود، و انما یلزم التسلسل لو قیل بان القصد قصدی مطلقا.
و من الممکن أن یکون القصد فی مورد خاص بنفسه موضوعا لامر خاص و مشتاقا الیه فیوجده المکلف فی نفسه باختیاره لاشتیاقه الی ترتب حکمه و أثره، کما اذا اشتاق المسافر مثلا الی الصلاة تماما فی بلد خاص و حیث انها تتوقف علی قصد الاقامة فیه أوجد فی نفسه هذا القصد باختیاره، و مال هذا الی قصد القصد.
و ان شئت قلت: اذا کان القصد بنفسه موضوعا لاثر فالشوق الی ترتب هذا الاثر یوجب تحقق القصد باختیاره، و هذا معنی قصد القصد. و القول بان اختیاریة القصد بذاته لا بقصد آخر واضح البطلان لکونه نحو خلط بین الحمل الاولی الذاتی و الحمل الشایع، حیث ان القصد و ان کان قصدا بالحمل الاولی
.jpg)
