صفحه ۲۷۴

..........................................................................................
تکوینا بنحو العلیة و المعلولیة فیتولد من قصد المعلول الاخیر قصد علته و من قصدها قصد علة العلة و هکذا. فالترتب یجب أن یکون فی نفس المرادات حتی ینقدح فی النفس ارادات و قصود متعاقبة، و لیس الامر فی المقام کذلک، فان استحقاق الاجرة لیس مترتبا علی نفس القربة بل علی قصدها، فمقتضی کونه من قبیل الداعی علی الداعی أن یتولد من قصد الاجرة قصد قصد القربة، فیتوقف وجود القصد علی القصد فیلزم التسلسل.

أقول: یمکن أن یناقش الوجه الاول بما مر منا من أن النائب یقصد امتثال أمر المنوب عنه و اسقاطه عنه بایجاد الفعل عنه لوجود ملاکه فیه بمقتضی أدلة النیابة . و قد مر أن أمر الغیر لا یدعو الانسان الی عمل نفسه لنفسه و أما الی العمل لمن خوطب به بداعی اسقاط أمره فیمکن داعویته الیه علی فرض جواز النیابة عنه، فتامل.

و یناقش الوجه الثانی بان تحقق قصد خاص فی مورد خاص بالقصد لا یستلزم التسلسل فی القصود، و انما یلزم التسلسل لو قیل بان القصد قصدی مطلقا.

و من الممکن أن یکون القصد فی مورد خاص بنفسه موضوعا لامر خاص و مشتاقا الیه فیوجده المکلف فی نفسه باختیاره لاشتیاقه الی ترتب حکمه و أثره، کما اذا اشتاق المسافر مثلا الی الصلاة تماما فی بلد خاص و حیث انها تتوقف علی قصد الاقامة فیه أوجد فی نفسه هذا القصد باختیاره، و مال هذا الی قصد القصد.

و ان شئت قلت: اذا کان القصد بنفسه موضوعا لاثر فالشوق الی ترتب هذا الاثر یوجب تحقق القصد باختیاره، و هذا معنی قصد القصد. و القول بان اختیاریة القصد بذاته لا بقصد آخر واضح البطلان لکونه نحو خلط بین الحمل الاولی الذاتی و الحمل الشایع، حیث ان القصد و ان کان قصدا بالحمل الاولی

ناوبری کتاب