و بالجملة فظاهر قولهم: "صلی عنه" أنه ناب عنه فصلی له، أو صلی عوضا عن صلاته و مفاد الاول تنزیل الشخص و الثانی تنزیل العمل و الاظهر هو الثانی.
و ما أشار الیه من الایراد فی الاستیجار فی عبادة نفسه اشارة الی ما یاتی من الاشکال فی الداعی علی الداعی و قد مر منا أیضا.
ثم اعلم أن النیابة فی العبادات تحتاج الی دلیل متقن، اذ الظاهر من أدلتها المباشرة کما مر عن المسالک . و أما جواز اعطاء دین الغیر فالظاهر أنه علی وفق القاعدة، فان ما یستحقه الدائن فی ذمة المدین کلی لا یتقید بقید خاص فینطبق قهرا علی ما یعطیه المتبرع، و لیس للدائن الامتناع من أخذه.
و لکن فی مستند العروة ما محصله: "أن ذمة المدین قید للدین، اذ هی الموجبة لاعتبار الکلی و کونه ذا قیمة عند العقلاء، و مع قطع النظر عن هذه الاضافة لا اعتبار له عندهم و لا قیمة بل یکون کسراب بقیعة لا یبذل بازائه المال. فجواز اعطاء الغیر للدین خلاف القاعدة و ان دل علیه و علی صحته سیرة العقلاء و النصوص الخاصة ." مستند العروة 140/5.
أقول: یمکن أن یناقش ما ذکره بان الظاهر کون الذمة عند العقلاء ظرفا للکلی لا قیدا، و یکفی الظرفیة الخاصة لاعتبارها مالا عندهم، فتدبر.
الوجه الخامس من الوجوه التی ذکروها لدفع الاشکال فی المقام ما ذکره فی العروة فی فصل الصلاة الاستیجاریة (المسالة 2) قال: "لکن التحقیق أن أخذ الاجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء حیث ان الحاجة
.jpg)
