ففی المقام ایضا یعمل المتبرع أو الاجیر ما وجب علی الغیر بقصد امتثال أمر الغیر و براءة ذمته، و القرب أیضا قربه لا قرب الفاعل المباشر فلا ینافیه أخذه للاجرة، و لا یراد بقرب الغیر الا موافقة الامر المتوجه الیه و سقوطه عنه.
فکان الواجب الالهی دین علی المیت یقضیه ولیه أو المتبرع أو الاجیر، و قد نفذ ذلک الشارع.
قال فی العروة الوثقی (المسالة 1 من فصل صلاة الاستیجار): "فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته و له أن یتبرع بادأ دینه من غیر تنزیل، بل الاجیر أیضا یتصور فیه الوجهان، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد اتیان ما علی المیت و أداء دینه الذی لله.". العروة الوثقی 743/1.
و فی المکاسب المحرمة للاستاذ الامام - طاب ثراه - بعد بیان نوعی التنزیل قال ما محصله:
"لکن الانصاف أن ما لدی المتشرعة و سائر العقلاء و ظاهر النصوص لیس هو التنزیل ضرورة أن الاستیجار یقع فی مقابل العمل للغیر لا فی مقابل تنزیل الشخص أو العمل.
ففی روایة عبدالله بن سنان قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) اذ دخل علیه رجل فاعطاه ثلاثین دینارا یحج بها عن اسماعیل، و لم یترک شیئا من العمرة الی الحج الا اشترط علیه، حتی اشترط علیه أن یسعی فی وادی محسر. ثم قال: "یا هذا، اذا أنت فعلت هذا کان لاسماعیل حجة بما أنفق من ماله، و کانت لک تسع بما أتعبت من بدنک ."
.jpg)
