و عن أبی هاشم عن ابراهیم و الحسن قالا: "ضعها مواضعها و اخفها."
و عن میمون بن مهران قال: "اجعلها صررا ثم اجعلها فیمن تعرف و لا یاتی علیک الشهر حتی تفرقها."
و عن الحسن قال: "ان دفعها الی السلطان أجزت عنه و ان لم یدفعها فلیتق الله و لیتوخ بها مواضعها و لا یحاب بها أحدا."
قال أبو عبید: فکل هذه الاثار من دفع الصدقة الی ولاة الامر و من تفریقها هو معمول به و ذلک فی زکاة الذهب و الورق خاصة أی الامرین فعله کان مؤدیا للفرض، و هذا عندنا قول أهل السنة و العلم من أهل الحجاز و العراق و غیرهم فی الصامت لان المسلمین مؤتمنون علیه کما ائتمنوا علی الصلاة .
و أما المواشی و الحب و الثمار فلا یلیها الا الائمة و لیس لربها أن یغیبها عنهم و ان هو فرقها فلیست قاضیة عنه و علیه اعادتها الیهم، فرقت بین ذلک السنة و الاثار، ألاتری أن أبابکر انما قاتل أهل الردة فی المهاجرین و الانصار علی منع صدقة المواشی و لم یفعل ذلک فی الذهب و الفضة ..." الاموال 678/ - 685، باب دفع الصدقة الی الامراء.
أقول: و راجع فی هذا المجال سنن البیهقی. سنن البیهقی 114/4، کتاب الزکاة، 3/7، کتاب الصدقات. .
12 - و القاضی أبو حنیفة الشیعی مؤلف دعائم الاسلام المتوفی 363 من الهجرة أیضا تعرض للمسالة بالتفصیل فلنذکر ما ذکره ملخصا قال: "قال الله - تعالی - لرسوله: "خذ من أموالهم صدقة" و قال رسول الله (ص): "هاتوا ربع العشر، من کل عشرین دینارا نصف دینار و من کل ماتی درهم خمسة دراهم".
و أجمع المسلمون لا اختلاف بینهم أن رسول الله (ص) کان یلی قبض
.jpg)
