فلو فرض أن النائب لم یرد قرب نفسه ولم یحرکه الامر الندبی بالنیابة أو أمر الاجارة، و انما بعثه الی الاتیان بواجب المنوب عنه أعنی الصلاة مثلا علاقته العاطفیة به و عشقه بنجاته و امتثال أمره و قربه الی ساحة الحق کان هذا کافیا فی صحة عمله النیابی.
نظیر ما اذا وقع أحد فی البحر فاستوجر أحد لیخلصه من الغرق فهو و ان أخذ الاجرة ولکن دعاه هذا الی الاتیان باعمال کلها تؤثر فی نجاة الغریق ولا یرید بها الا نجاته.
فمن مات و علیه حج أو صلاة أو صیام مثلا یکون ماخوذا بها لامحالة أو محروما من نتائجها، و الشرع لتفضله و تلطفه أجاز الاتیان بما وجب علیه لیسقط الاوامر المتعلقة بها و یحصل له آثارها بفضله و کرمه.
فان قلت: بعد اللتیا و التی لیست أوامر العبادة متوجهة الی النائب بل الی المنوب عنه فکیف تدعو النائب الی الاتیان بمتعلقاتها، ولا یکاد یدعو الامر الا من خوطب به.
قلت: قد أجاب عن هذا الاشکال فی المستمسک المستمسک 106/7. بما محصله بتوضیح منا: أن الخطاب و ان توجه الی المنوب عنه الا أن ملاکه موجود فی کل فعل مضاف الیه اضافة الملک سواء کان مضافا الیه اضافة الصدور کفعله نفسه أم لاکفعل النائب
.jpg)
