أقول: الظاهر من الاستنابة فی العبادات هو اتیان النائب عین ما وجب علی المنوب عنه لیفرغ بذلک ذمة المنوب عنه و یسقط عنه أمره المتوجه الیه.
و بعبارة أخری: القربة تعتبر فیها بما أنها عمل المنوب عنه بحسب اعتبار الشرع، و القرب قربه لا قرب النائب. و لیس معنی قربه الا اتیان ما أمر به بداعی أمره لیسقط أمره. فهذا معنی القربة فی الواجبات النیابیة . سواء کان الداعی للنائب فی نیابته أیضا القربة، أو العلاقة العاطفیة بالنسبة الی المنوب عنه، أو استحقاق الاجرة .
فالنیابة بما أنها عمل النائب توصلی لا یعتبر فیها القربة، و انما القربة تعتبر فی العمل المضاف الی المنوب عنه. و النائب یعمل عمل المنوب عنه لیتقرب به المنوب عنه. و أوامر الصلاة و الزکاة و الحج و نحوها لم تتوجه الی النائب بل الی المنوب عنه فلا معنی لتقرب النائب بها. و الاتیان بما وجب علی الغیر لاسقاط الامر المتوجه الیه خفیف المؤونة، نظیر التبرع بادأ دین الغیر، و ان کان بینهما فرق ما، حیث انه فی أداء دین الغیر لا یعتبر وقوع الاداء عن المدیون و بنیابته بل یکفی فیه اعطاء المتبرع بنفسه ما للغریم فی ذمة المدیون بقصد ابراء ذمته. و أما فی المقام فلابد من صدق أنه صلی عنه أو حج عنه علی ما هو المستفاد من أخبار الباب، و لعل الظاهر منه تنزیل الشخص أو الفعل منزلة شخص الغیر أو فعله بحیث یصدق کون العمل للمنوب عنه اعتبارا، فتامل.
و الحاصل: أنه لا یعتبر فی صحة العبادة النیابیة داعویة الامر الندبی بالنیابة أو أمر الاجارة و ان أصر علی ذلک فی مستند العروة . و لو فرض داعویتهما
.jpg)
