و ثانیا: ما فی المستمسک و مستند العروة المستمسک 106/7؛ و مستند العروة 139/5 ( فی مبحث صلاة الاستیجار). ، و محصله: أن التنزیل انما یصح ممن له جعل الاحکام و بیده زمام الامور و هو الشارع، ولا یکاد یصح ذلک من آحاد المکلفین. و هل یمکن الالتزام بجواز تنزیل الخمر منزلة الماء ثم الحکم بجواز شربه، أو تنزیل زید مثلا نفسه منزلة عمرو ثم وطی زوجته و التصرف فی أمواله ؟! و علی فرض التسلیم و القول بوقوع ذلک باذن الشارع فلازمه أن یکون العمل الصادر عن النائب بمنزلة عمل المنوب عنه و ان لم یقصد النائب ذلک اذ بعد تنزیل الشخص یکون هو هو و فعله فعله.
أقول: لولا ما مر منا من أن الادلة و العرف لا تساعد فی المقام علی تنزیل الشخص منزلة الشخص، أمکن أن یقال:
ان مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم سلطنتهم علی أنفسهم بطریق أولی، بل یکون ذاک من شؤون هذا.
و اذا فرض سلطنة الانسان علی نفسه فله أن ینزل نفسه منزلة غیره و یفعل أفعاله و یجری برامجه کانه هو کما هو المشاهد فی مجالس التعازی و الافلام السینمائیة الرائجة، و الاعتبار خفیف المؤونة، ولکن یکون لهذا حد و مرز عند العقلاء فلا یعتبرونه بالنسبة الی ترتیب الاثار الا فی موارد خاصة تقبل النیابة و التنزیل عرفا أو شرعا لا فی مثل و طی زوجة الغیر أو التصرف فی أمواله.
ولو فرض أنه انحصر طریق تصحیح العبادات النیابیة فی تنزیل الشخص منزلة الشخص دل أدلة جواز الاستنابة فیها بدلالة الاقتضاء علی تنفیذ الشارع لذلک فی هذا القبیل من الامور، فتدبر.
.jpg)
