و الاجرة تقع بازاء هذا العمل الذی لایشترط فیه قصد القربة . فاذا صار وجودا تنزیلیا للمنوب عنه یقصد بما أنه کذلک الامر العبادی المتوجه الی المنوب عنه و یاتی بمتعلقه بداعی امتثاله. فالصلاة أو الزکاة مثلا فی هذا الاعتبار صدرت عن المنوب عنه بداعی الامر المتوجه الیه.
و بالجملة فالنیابة عبارة عن تنزیل النائب شخصه منزلة شخص المنوب عنه لیتوجه الیه أمره فیاتی بمتعلقه امتثالا له.
أقول: کان غرضهم من هذا البیان و التوجیه أولا: تصویر توجه الامر العبادی المتوجه الی المنوب عنه الی النائب.
و ثانیا: عدم وقوع الاجرة فی قبال العبادة .
و لکن یرد علیه أولا: أنه لا دلیل فی المقام علی تنزیل الشخص و لا یساعد علیه العرف أیضا، فانهم لایرون فی الاعمال النیابیة الا اتیان النائب بنفسه العمل المترقب من المنوب عنه، فلیس فیها تنزیل الشخص منزلة الشخص بل غایته تنزیل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه.
و ما فی أخبار الباب من قوله (ع): "یصلی عنهما و یحج عنهما" و نحو ذلک لایدل علی أزید من تنزیل العمل منزلة العمل، بل لعله الظاهر من هذا التعبیر.
لا أقول بعدم امکان تنزیل الشخص منزلة الشخص اعتبارا، اذ الاعتبار خفیف المؤونة و العرف أیضا یساعد علیه فی بعض المقامات کما فی مجالس التعازی و الافلام الثقافیة .
بل أقول بعدم کونه معهودا فی الاعمال و العبادات النیابیة الرائجة .
.jpg)
