و أما الوکیل فی الایصال فلیس نائبا عن المالک و لاتتوقف صحة الایصال علی قصد النیابة عنه، ولا قصد التقرب بالامر المتوجه، اذ الایصال یتحقق و ان لم یقصد المباشر القربة، بل و ان لم یکن له شعور، کالحیوان و المجنون، بل و الریح و غیرها."المستمسک 349/9.
أقول: لیس فی کلامه - قدس سره - اشارة الی أقسام التوکیل فی الاداء مع أن فی القسم الاخیر مما ذکرناه نوع خفاء.
ثم انه ربما ینسبق من کلامه أنه یعتبر فی العبادة النیابیة قصد المباشر قرب نفسه، مع أن الظاهر عدم اعتبار ذلک . فلنتعرض للمسالة اجمالا، حیث ان للتفصیل محلا آخر.
فنقول: استشکلوا فی العبادات الاستیجاریة بانها لکونها عبادة یعتبر فیها قصد القربة و الاخلاص، ولا یتمشی من النائب الاجیر ذلک، اذ لا أمر بها بالنسبة الیه، مضافا الی أن قصد الاجرة ینافی قصد القربة و الاخلاص.
و قد أجیب عن هذا الاشکال بوجوه:
الوجه الاول: ما یظهر من کتب الشیخ الاعظم و تبعه البعض، منهم السید الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - علی ما قررناه من دروسه الشریفة .
و محصله: أن النائب یجعل نفسه نائبا عن المنوب عنه و ینزلها منزلته ثم یاتی بالعمل العبادی. فالصادر عنه عملان أحدهما فی طول الاخر: الاول تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه اعتبارا، و هذا لیس عملا عبادیا و ان امکن اتیانه بقصد القربة أیضا بان یاتی بها بداعی الاوامر الدالة علی استحباب النیابة عن المیت فی الصلاة
.jpg)
