صفحه ۲۶۰

(المسالة 1): لا اشکال فی أنه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الایصال الی الفقیر|1|.

جواز التوکیل فی أداء الزکاة و الایصال الی الفقیر و کیفیة

قصد القربة فی العبادات النیابیة

|1| أقول: الوکیل اما وکیل فی الایصال فقط نظیر ما قد یحصل من الحیوان و المجنون، و اما وکیل فی الاداء.

و الوکیل فی الاداء علی أقسام: فانه قد یجعل وکیلا فی مباشرة الاداء و الصرف فی المصارف مستقلا بان ینوی الزکاة و یؤدیها الی من یراه بنفسه مستحقا لها ولکن الاخراج من المال وقع بتصدی المالک نفسه. و قد یجعل وکیلا فی الاخراج أیضا مع علم المالک بتعلق الزکاة بماله.

و قد یجعل وکیلا فیهما مع جهل المالک بذلک کما اذا جعله المالک الوکیل المطلق فی جمیع ما یرتبط بشؤون حیاته و أمواله و واجباته المالیة ان فرض تعلقها به.

فجمیع هذه من أقسام الوکالة فی الاداء، و یجب اقامة الدلیل علی صحتها، حیث ان الظاهر من الاوامر العبادیة ارادة مباشرة المامور بنفسه بامتثالها و تقربه باطاعتها الا أن یدل دلیل علی جواز التوکیل فیها.

قال الشهید فی کتاب الوکالة من المسالک : "و أما العبادات فالمقصود منها فعل المکلف ما أمر به و انقیاده و تذلله، و ذلک لا یحصل الا بالمباشرة ."المسالک ‏335/1. هذا.

و قال فی المستمسک فی المقام: "و الفرق بین الوکیل فی الاداء و الوکیل فی الایصال: أن الاول ینوب عن المالک فی أداء العبادة، نظیر النائب فی الصلاة فتتوقف صحة الاداء علی قصد النیابة عن المالک مع قصد التقرب بالامر المتوجه الیه.

ناوبری کتاب