4 - و فی الجواهر بعد تعمیم الحکم للمالین المختلفین و الحاضرین و الغائبین أیضا قال: ما ملخصه: "لاطلاق الادلة، و ما تقدم من عدم الدلیل علی وجوب تعیین الافراد التی جمعها أمر واحد. لکن یحتمل بقاء التخییر له فی التعیین بعد الدفع، بل عن الفاضل فی التذکرة الجزم به، و هو مشکل، و ان ذکروا نظیره فی الدین لشخصین اذا قبضه وکیلهما، و الدینین المختلفین فی الرهن، لانه لادلیل علی تعیین الافعال بعد وقوعها. و انما الثابت تعینها بالنیة المقارنة، الا أن یقال: انه باق علی کلیته بعد الدفع کما کان قبله...
و مال فی البیان الی التوزیع، و فی فوائد الشرائع: "و هو قریب"، و فی المسالک : "و هو الاجود".
لکن فیه أنه لادلیل علیه بعد فرض کونه غیر مقصود..."الجواهر 480/15 و 481.
أقول: قد مر أن قصد کون الزکاة عن أحد المالین علی البدل و بنحو التردید محل اشکال لکونه مفهوما اختراعیا لاواقعیة له، و الموجود فی الخارج هذا المال بخصوصه و ذاک بخصوصه، و المجعول أیضا زکاة کل منهما بعینه، فالاجزاء فی الفرض محل اشکال.
اللهم الا أن یقال: ان قصد أحدهما یتضمن قصد الجامع قهرا فیصح من هذه الجهة . ثم علی فرض البطلان لو کان المال باقیا بعد و لم یتصرف فیه الفقیر أمکن قصد کونه زکاة بنحو الاطلاق أو تعیینها لاحد المالین بخصوصه أو کونها لهما بنحو التوزیع بالنسبة . و لااشکال فی قصد أصل الطبیعة باطلاقها لکونها موجودة بوجود أفرادها و مجعولة بعین جعلها. و قد مر بیان ذلک فلا نعید.
.jpg)
