بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان، فاخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزاه، و له التعیین بعد ذلک . ولو نوی الزکاة عنهما و زعت. بل یقوی التوزیع مع نیة مطلق الزکاة |1|.
و فی حاشیة السید الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - عند قول المصنف: "سواء کان المدفوع من جنس واحد مما علیه أولا." قال: "لکن ینصرف المدفوع حینئذ الی ما کان من جنسه و یحتاج انصرافه الی غیره الی قصد أنه بدله و قیمته."
و مر عن المستمسک قوله: "و ان کان من نفس الواجب الاصلی فهو معین فی نفسه ولا مجال للتعیین."المستمسک 348/9.
أقول: محل البحث ما اذا قصد المالک مجرد کونه زکاة و لم یعین المتعلق فی قصده و ارادته. والزکاة کما تعطی من العین تعطی من جنس آخر أیضا. والانصراف مورده الشک فی مرحلة الاثبات فلا مجال له فی مقام الثبوت والواقع، فتدبر.
|1| 1 - فی المبسوط: "و ان کان له مال غائب و مثله حاضر فاخرج زکاة أحدهما و قال: هذه زکاة أحدهما أجزاه."المبسوط 232/1.
2 - و فی الشرائع: "و لو کان له مالان متساویان: حاضر و غائب فاخرج زکاة و نواها عن أحدهما أجزاته."الشرائع 169/1 (=طبعة أخری 128/).
3 - و فی المغنی: "و لو قال: هذا زکاة مالی الغائب أو الحاضر صح لان التعیین لیس بشرط." المغنی 506/2.
.jpg)
