ولعل عنوان القضاء أیضا کذلک فان القضاء بدل عن الواجب الموقت فیتوقف تحققه علی قصد المبدل منه و تعیینه.
و مع تعدده یکفی قصد الجامع ولکن لا یترتب آثار الخصوصیات الا أن یقصدها بخصوصها أو یعینها بعد العمل بناء علی جوازه. مثلا لو کان علیه صوم أیام من رمضان أو رمضانین فقصد القضاء عن صوم رمضان کفی فی صحة القضاء.
و لکن لو ضاق الوقت عن الجمیع و أراد عدم تعلق کفارة التاخیر وجب علیه حینئذ قصد صوم رمضان الاخیرة، أو تعیینه بعد العمل ان أجزناه کمامر، فتدبر.
و قد تحصل مما ذکرناه أن فی مسالة الدینین و کذا الزکاتین و القضائین و نحو ذلک قصد الجامع کاف فی صحته و یسقط عنه بمقدار ما أتی به. ولکن ترتیب آثار الخصوصیات یتوقف علی قصدها ابتداء.
و قیل بجواز تعیینها بعد الاعطاء أیضا وفاقا للتذکرة لاطلاق مادل علی کون التعیین له، و علی فرض الشک یستصحب ذلک . هذا.
ولکن فی نفسی من ذلک شئ، اذ بعد الاعطاء یخرج اختیار المال من ید المالک و یصیر ملکا للفقیر، و بالاعطاء یتشخص المال و یخرج عن کلیته فلایقبل التعیین. و قد أشار الی هذا المعنی صاحب الجواهر کما یاتی فی الفرع التالی.
و اذا ناقشنا فی ذلک فیبقی فی المسالة احتمالات أخر:
الاول: القول بانطباق الجامع الماتی به علی الفرد الاول قهرا فیترتب علیه آثاره.
الثانی: التوزیع بالنسبة .
الثالث: تعیین البعض بالقرعة لانها لکل أمر مشکل سواء کان فی مقام الاثبات أو فی مرحلة الثبوت و الواقع. و لعل خیر هذه الامور أوسطها فانه مقتضی العدل و الانصاف، والعرف أیضا یساعد علی ذلک . هذا.
.jpg)
