نعم، لو لم یقصد أصل الزکاة أعنی الطبیعة الجامعة، بل قصد زکاة أحد المالین الخاصین بنحو الابهام و التردید کما فی الفرع التالی أمکن المناقشة فی صحته کما یاتی، اذ المجعول شرعا زکاة هذا المال بعینه و ذاک بعینه. و عنوان أحدهما عنوان اختراعی لا واقعیة له ولیس مجعولا.
و هذا بخلاف أصل طبیعة الزکاة الموجودة بوجود الخصوصیتین فانها مجعولة بعین جعلهما کما تکون موجودة بوجودهما اللهم الا أن یقال: ان قصد عنوان أحدهما یستلزم قصد الجامع أیضا.
و سیرة المتشرعة قد استقرت غالبا علی قصد أصل الزکاة حین اعطائها أو الوصیة بها من دون أن یلتفت المعطی أو الموصی الی بعض خصوصیات الواجب أو المتعلق و ربما نسیها المالک بمرور الزمان. ولو کان تعیینها واجبا لظهر و بان مع کثرة الابتلاء بالمسالة .
وقد مر منا أن المعتبر فی کل واجب تحقق أصل المامور به، و فی خصوص العبادات کون الداعی احدی الدواعی الالهیة فی قبال الدواعی النفسانیة . و أما لزوم قصد کل خصوصیة وقعت تحت الامر أو قصد الامر الخاص فلا دلیل علیه، و الاصل یقتضی العدم.
اللهم الا اذا کان قصد الخصوصیة مقدمة لایجادها.
نعم لو کان العمل نیابیا کان اللازم تعیین المنوب عنه ولو اجمالا.
و لو تعدد المنوب عنه لزم تعیینه قطعا، اذ النائب یعتبر نفسه بدلا عن المنوب عنه أو عمله بدلا عن عمله. والبدلیة عنوان اعتباری یتوقف تحققها علی القصد و تعیین البدل و المبدل منه.
.jpg)
