صفحه ۲۵۵

..........................................................................................
الانعام بطل، لما عرفت من عدم قصد الامر الخاص."المستمسک ‏347/9.

أقول: یمکن أن یقال: ان الزکاة و ان تعلقت بالعین بنحو الاشاعة کما هو الظاهر من أخبار الباب و لکن یجوز للمالک أداؤها من غیر العین أیضا بقصد الزکاة الواجبة فی ماله، فهذا مما لا اشکال فیه. فاذا قصد بما دفعه أن تکون زکاة أداء لما علیه فلم لا یسقط مقداره عن عهدته و لم یصح قبضه ؟ و عدم تحقق احدی الخصوصیتین لعدم قصدها لاینافی تحقق الطبیعة الجامعة بینهما.

وکذا الکلام فی مثال الدینین، فاذا دفع عشرة دراهم بقصد أداء دینه من غیرتعیین أحدهما فیمکن القول بسقوط عشرة دراهم من ذمته، و مع ذلک یبقی الرهنان بحالهما، اذ کل رهن وقع فی قبال دین خاص، و حیث انه لم یقصد الخصوصیات بقی الرهنان بحالهما.

و بالجملة فاذا کان لکل واحدة من الخصوصیات أثر و للجامع أثر آخر أمکن القول بان قصد العنوان الجامع یوجب ترتب أثره دون آثار الخصوصیات. بل یقال: حیث ان تعیین الخصوصیات أیضا محول الیه شرعا فلم لایجوز تعیین احداها بعد ذلک کمامر عن التذکرة ؟

و تعین کون قصد الخصوصیة مقارنا لقصد الجامع و فی ضمنه أول الکلام بعد کون کل منهما محولا الی المالک و موضعا لاثر شرعی مستقل، فتامل.

و کون وجود الطبیعة الجامعة بعین وجودات الافراد لا ینافی استقلالها بحسب القصد و الوجود الذهنی.

و اذا فرض اقدام المالک علی تعیین أحد الفردین فلا محالة وجد فی نفسه داع یدعوه الی هذا التعیین فلایکون ترجیحا بلامرجح . ولا یتفاوت الامر بین کون

ناوبری کتاب