و استشکل علی ذلک فی المستمسک فقال ما ملخصه: "لکن یشکل ذلک بناء علی تعلق الزکاة بالعین، اذ حینئذ یکون حال الزکاة حال الدیون المتعلقة برهون متعددة . کما لو استقرض عشرة دراهم و جعل فرسه رهنا علیها، ثم عشرة و جعل بعیره رهنا علیها. فاذا دفع الیه عشرة دراهم، و لم یعین أحد الدینین بعینه، لم یسقط کل منهما، و لم یصح قبضه وفاء. فان عین الاولی تحرر الفرس، کما أنه لو عین الثانیة تحرر البعیر.
و فی المقام کذلک : اذا نوی فی الشاة المدفوعة أنها زکاة الشیاه تحررت الشیاه و بقیت الابل علی حالها لایجوز له التصرف فیها. و لو عکس النیة انعکس الحکم، و کذا یختلف الحکم فی التلف.
فانه اذا نواها عن الشیاه فتلفت بقیت علیه زکاة الابل، و لو نواها عن الابل و قد تلفت الشیاه لاشئ علیه. و مع الاختلاف بهذا المقدار لابد من النیة لئلا یلزم الترجیح بلا مرجح .
و أشکل منه ما ذکروه فی الفرض الثانی، فان الواجب فی أحد النقدین أحد النقدین و فی الانعام الحیوان الخاص، فلو لم یعین - و کان المدفوع من غیر الواجب بعنوان القیمة - جری فیه ما سبق. و ان کان من نفس الواجب الاصلی فهو متعین فی نفسه ولا مجال للتعیین. ولو نوی أنه اما زکاة عن النقد - مثلا - أو قیمة عن
.jpg)
