أو کان عنده من أحد النقدین و من الانعام، فلایجب تعیین شئ من ذلک .|1| سواء کان المدفوع من جنس واحد مما علیه أولا، فیکفی مجرد قصد کونه زکاة .
|1| 1 - فی الشرائع: "ولا یفتقر الی نیة الجنس الذی یخرج منه."الشرائع 169/1 (=طبعة أخری 128/).
2 - و ذیله فی المدارک بقوله: "هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب."المدارک 328/.
3 - و فی المنتهی: "ولا یفتقر الی تعیین المال بان یقول: هذه زکاة مالی الفلانی اجماعا."المنتهی 516/1.
أقول: لا یخفی أن ادعاء الاجماع و قطع الاصحاب فی المسائل التی لم یتعرض لها القدماء من أصحابنا فی کتبهم المعدة لنقل المسائل الماثورة غیر وجیه.نعم یمکن ادعاء استقرار السیرة العملیة فی جمیع الاعصار علی اعطاء الزکوات من دون توجه الی بعض هذه الخصوصیات و قصدها حین الاعطاء.
4 - و فی التذکرة : "قد بینا أنه لایشترط تعیین الجنس المخرج عنه فی النیة . فلو کان له مالان و نوی عن أحدهما و لم یعینه أجزا سواء کان المدفوع من جنس أحدهما أو من غیر جنس شئ منهما و له صرفه الی أی الصنفین شاء سواء خالف أولا."التذکرة 243/1.
5 - و فی الجواهر ما محصله: "لانها أصناف لا أنواع: من غیر فرق بین اتحاد محل الوجوب و تعدده و بین اتحاد نوع الحق و عدمه، و بین کون المدفوع من جنس أحدهما و عدمه. ولکن لو عینه حال الدفع تعین علی الظاهر. و لو دفعه
.jpg)
