و کذا لایعتبر أیضا نیة الجنس الذی تخرج منه الزکاة أنه من الانعام أو الغلات أو النقدین.
من غیر فرق بین أن یکون محل الوجوب متحدا أو متعددا، بل و من غیر فرق بین أن یکون نوع الحق متحدا أو متعددا، کما لوکان عنده أربعون من الغنم و خمس من الابل، فان الحق فی کل منهما شاة .
و أظن قریبا أن بعض القائلین باعتبار قصدهما أرادوا بیان اعتبار قصد الامر فی تحقق العبادیة، و حیث ان الامر اماوجوبی أو ندبی عبروا عن اعتبار قصده باعتبار قصدهما فلیس القول باعتبار قصدهما أمرا وراء القول باعتبار قصد الامر فی حصول الطاعة .
و قد مرمنا أن المحقق لعبادیة العمل هو صدوره منتسبا الی الله و ناشئا عن احدی الدواعی الالهیة فی قبال الدواعی النفسانیة، و لا ینحصر هذا فی قصد الامر و امتثاله.
ثم لا یخفی: أن ما مر من عدم اعتبار قصد الوجوب أو الندب لاینافی کونهما فی بعض الموارد مشیرین الی الخصوصیات الممیزة الاعتباریة المجهولة لنا کما فی نافلة الفجر و فریضته حیث انهما بعد ما اشترکتا بحسب الصورة و الهیئة لو کانتا فردین لطبیعة واحدة بلااعتبار مائز بینهما لزم منه وقوع الفرد الاول مصداقا للواجب و مسقطا لامره قهرا کما هو مقتضی کل مورد تعلق الامر الالزامی بفرد ما من الطبیعة و الامر الندبی بالزائد علیه. و المفروض فی المقام خلاف ذلک، فیعلم بذلک اختصاص کل منهما بمائز اعتباری مجهول لنایشار الیه فی مقام الامتثال بوصف الوجوب أو الندب، فتدبر.
.jpg)
