صفحه ۲۵۰

بل و کذا اذا کان علیه زکاة المال و الفطرة، فانه یجب التعیین علی الاحوط|1|، بخلاف مااذا اتحد الحق الذی علیه فانه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمة و ان جهل نوعه. بل مع التعدد أیضا یکفیه التعیین الاجمالی بان ینوی ما وجب علیه أولا أو ما وجب ثانیا مثلا.

و لا یعتبر نیة الوجوب و الندب |2|.

أقول: أراد بذلک مامر من أن العناوین القصدیة المتقومة بالقصد تحتاج فی تحققها و انطباقها علی الافعال الخارجیة الی القصد و لو اجمالا من غیر فرق بین تعدد الامر و وحدته و کون الواجب تعبدیا أو توصلیا، فتدبر.

|1| بل قواه فی المستمسک، قال: لاختلافهما ذاتا و موردا و سببا و وقتا و أحکاما.المستمسک ‏346/9.

أقول: بناء علی ما قالوه من لزوم أن یتعلق ارادة الفاعل بعین ما تعلقت به ارادة الامر من الخصوصیات کان اللازم فی المقام أیضا التعیین لتعلق احدیهما بالمال و الاخری بالبدن، و تسمیة کلتیهما زکاة لاتقتضی اتحادهما بحسب الماهیة .

|2| 1 - قدمر عن الشرائع قوله: "و حقیقتها القصد الی القربة والوجوب أو الندب و کونها زکاة مال أو فطرة ." الشرائع ‏169/1 (=طبعة أخری 128/).

2 - و عن المعتبر قوله: "لنا أن الدفع یحتمل الوجوب و الندب و الزکاة و غیرها، فلایتعین لاحد الوجوه الا بالنیة ."المعتبر275/.

ناوبری کتاب