و ثانیا ان البحث هنا فی صحة العمل و سقوط الامر لا فی ترتب الاجر و الثواب.
وبما ذکرنا یمکن أن یقال: ان ما یستفاد من بعض الاخبار من صحة الصیام فی یوم الشک بنیة القضاء أو آخر شعبان و وقوعه من رمضان لو انکشف کونه منه یکون علی طبق القاعدة، اذ الصوم حصل بقصد الامر اجمالا و وقع فی رمضان واقعا، و لیس رمضان أمرا اعتباریا حتی یتوقف علی القصد، فتامل.
و قد تحصل مما ذکرناه أن المعتبر فی جمیع الواجبات تحقق المامور به خارجا، و فی خصوص العبادات کون الداعی للعبد احدی الدواعی الالهیة . و أما لزوم وقوع جمیع الخصوصیات الملحوظة للامر عن اختیار و بهذا الداعی بحیث یلزم علیه الاعادة مع الاشتباه و الخطا فی المثال الذی مر و أشباهه فلا دلیل علیه. و انما یضر وقوعها بالدواعی النفسانیة .
نعم، یعتبر قصد الخصوصیات فیما اذا توقف وقوعها خارجا علی القصد سواء کان الواجب تعبدیا أو توصلیا.
بل یمکن أن یقال فی المثال الذی ذکره المصنف: ان المکلف الهاشمی الذی علیه الخمس و الزکاة معا لو أعطی لفقیر هاشمی دینارا مثلا بقصد أن یعین أحدهما بعد ذلک فی محاسباته و کان الداعی له فی الاعطاء احدی الدواعی الالهیة عد عبدا مطیعالله - تعالی - فیمکن القول بصحته، نظیر ما یذکره المصنف بعد ذلک فی المالین المتساویین من عدم لزوم التعیین حین الدفع و کفایته بعد ذلک . هذا و لکن یاتی منا الاشکال فی ذلک .
و فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - عند قول المصنف: "مع تعدد ماعلیه": "بل مع وحدته أیضا لمامر من أن المناط فی لزوم التعیین هو اشتراک صورة العمل بین عنوانین أو أکثر و احتیاج تخصصه باحدها الی قصده لاتعدد الامر."
.jpg)
