و یرد علیه أولا: ما أشرنا الیه من منع امتناع أخذ هذه القیود فی المامور به و لا یلزم منه محذور لا فی مقام الامر و لا فی مرحلة الامتثال.
و ثانیا: جواز التمسک لنفیها باطلاق الدلیل ان کان و الا فباصل البراءة بعد امکان بیانها و لو بدلیل آخر.
و ثالثا: منع لزوم تحصیل الغرض الا بمقدار تصدی المولی لبیانه، اذ علیه بیان کل ما هو دخیل فی غرضه و لو بدلیل مستقل. و العقل کما یقبح العقاب علی التکالیف الا بعد بیانها یقبح العقاب علی تفویت الاغراض أیضا الا بعد بیانها و لا سیما فی الاغراض الخفیة التی لا یطلع علیها و علی محصلاتها العبید بعقولهم الناقصة . و تفصیل هذه الامور موکول الی محله.
فهذه هی الامور التی ذکروها لحمل الاوامر علی التعبدیة و اعتبار القربة فیها الا أن یثبت خلافه، و قد عرفت المناقشة فی جمیعها. و لکن بعد اللتیا و التی فرفع الید عما تسالم علیه الاصحاب بل المسلمون فی باب الخمس و الکفارات و نحوها مشکل، فالاحوط بل الاقوی اعتبار النیة و القربة و الاخلاص فیها.
و یمکن أن یستدل لذلک بان الزکاة من أقسام الصدقة و عبر عنها بها فی الکتاب و السنة . و یظهر من کثیر من الاخبار أن قوام الصدقة بقصد القربة و أنها عبادة لا تقع الا بداع الهی:
1 - ففی صحیحة جمیل قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یتصدق علی بعض ولده بصدقة و هم صغار أله أن یرجع فیها؟ قال: "لا، الصدقة لله - تعالی -." الوسائل 298/13، الباب 4 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 2.
2 - و فی روایة الحکم قال: قلت لابی عبدالله (ع): ان والدی تصدق علی بدار ثم بداله أن یرجع فیها، و ان قضاتنا یقضون لی بها، فقال (ع): "نعم ما قضت به
.jpg)
