العاشر: أن المتبادر من أمر المولی عبده بشئ ایجاب ایجاده لاجل أمره و بداعی طلبه فلا یکفی تحقق نفس الطبیعة .
و ان شئت قلت: ان الامر علة لحصول المامور به اعتبارا، و وزان العلل الاعتباریة وزان العلل التکوینیة . و کل معلول بالنسبة الی علته لا مطلق و لا مقید و لکنه لا ینطبق الا علی المقید. فمعلول النار مثلا لیس مطلق الحرارة و ان لم تستند الیها کما هو واضح، و لا الحرارة المقیدة باستنادها الی النار للزوم تقدم الشئ علی نفسه، و لکن لا تستند الیها بحسب الواقع الا حصة خاصة منها تنطبق علی هذه المقیدة . ففی المقام أیضا لا یراد بالبعث نحو الطبیعة الا حصة خاصة تحققت بسببه و باعثیته. هذا.
و یرد علیه أولا أن الهیئة وضعت لنفس الطلب و المادة لنفس الطبیعة المطلقة ذاتا.
و أما کون ایجادها بداعی الامر و بعنوان الاطاعة فهو قید زائد یحتاج اعتباره الی دلیل، و الانصراف الیه ممنوع. و قیاس الامور الاعتباریة بالعلل التکوینیة بلاوجه، اذ فی التکوینیات یکون المعلول ظلا للعلة و ربطا محضا بالنسبة الیه و یکون تقومه و تشخصه بها، و هذا بخلاف البعث و الطلب الانشائی. حیث ان الملحوظ للامر نفس الطبیعة المطلقة، و البعث یتعلق بها و یعرض علیها فی الذهن و الاعتبار و تقومه و تشخصه بتشخص المتعلق. و ارادة الامر الانبعاث من أمر لا توجب تقید متعلقه.
و ثانیا: ما قالوا من أن أخذ هذا القید فی متعلق التکلیف مستلزم للدور لان موضوع الطلب بجمیع قیوده متقدم علیه رتبة، و عنوان الاطاعة متاخر عن الطلب
.jpg)
