8 - و فی قسمة الزکاة من المبسوط: "و الاموال علی ضربین: ظاهرة و باطنة، فالباطنة الدنانیر و الدراهم و أموال التجارات فالمالک بالخیار فی هذه الاشیاء بین أن یدفعها الی الامام أو من ینوب عنه و بین أن یفرقها بنفسه علی مستحقیه بلا خلاف فی ذلک .
و أما زکاة الاموال الظاهرة مثل المواشی و الغلات فالافضل حملها الی الامام اذا لم یطلبها، و ان تولی تفرقتها بنفسه فقد أجزاء عنه.
و متی طلبها الامام وجب دفعها الیه، و ان فرقها بنفسه مع مطالبته لم یجزه." المبسوط 244/1.
و ذکر قریبا من ذلک فی کتاب الزکاة منه. المبسوط 233/1.
أقول: ظاهر الخلاف و المبسوط أن جواز تولی المالک فی الاموال الباطنة متفق علیه بین المسلمین و صرح فیهما بالجواز فی الاموال الظاهرة أیضا بل یظهر من الخلاف کونه مجمعا علیه عندنا، و هذا لا یلایم ما حکیناه عن المفید و الحلبی و ظاهر النهایة و المهذب و الغنیة من وجوب الحمل الی الامام، اللهم الا أن یحمل عباراتهم علی صورة طلب الامام و لکنه خلاف الظاهر.
نعم فی الخلاف و المبسوط صرح بالوجوب مع طلب الامام و الظاهر من الشیخ و أمثاله أنهم یریدون بالامام خصوص الامام المعصوم. هذا.
9 - و فی الفطرة من الخلاف (المسالة 42): "یستحب حمل الزکوات: زکاة الاموال الظاهرة و الباطنة و زکاة الفطرة الی الامام لیفرقها علی مستحقها، فان فرقها
.jpg)
