7 - و فی التذکرة : "النیة شرط فی أداء الزکاة، فلاتصح من دونها عند علمائنا أجمع، و هو قول عامة أهل العلم، و لانه عبادة فتفتقر الی النیة لقوله - تعالی - : "و ما أمروا الا لیعبدوا الله مخلصین" و لقوله - علیه السلام - : انما الاعمال بالنیات و أداؤها عمل. و لانها عبادة تتنوع الی فرض و نفل فافتقرت الی النیة کالصلاة و الصوم. و لان الدفع یحتمل الوجوب و الندب و الزکاة و غیرها فلایتعین لاحد الوجوه الا بالنیة .
و حکی عن الاوزاعی أن النیة لاتجب فی الزکاة لانها دین فلا تجب فیها النیة کسائر الدیون و لهذا یخرجها ولی الیتیم و یاخذها السلطان من الممتنع، و الفرق ظاهر لانحصار مستحقه و قضاؤه لیس بعبادة و لهذا یسقط باسقاط مستحقه، و ولی الطفل و السلطان ینویان عند الحاجة ."التذکرة 242/1.
8 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة : "و لا یجوز اخراج الزکاة الا بنیة"
9 - و ذیله فی المغنی بقوله: "مذهب عامة الفقهاء أن النیة شرط فی أداء الزکاة الا ما حکی عن الاوزاعی أنه قال: لاتجب لها النیة لانها دین فلاتجب لها النیة کسائر الدیون..."المغنی 505/2.
أقول: قد وقفت فی خلال ما حکیناه من الکلمات علی مااستدلوا به للاشتراط.
و قال فی المستمسک بعد الاشارة الی الاجماعات المحکیة : "و کفی بهذه الاجماعات دلیلا علی الحکم، فیعتبر فی نیتها ما یعتبر فی نیة سائر العبادات من