و لا یخفی أن ما ذکره و ان کان موافقا للاعتبار بالنسبة الی الفقیه المتصدی للزعامة و الولایة و لکنه مخالف لظاهر عبارات الاصحاب.
و الظاهر أن الشیخ و أمثاله کانوا یریدون بالامام خصوص الامام المعصوم فلا یشمل الفقیه الحاکم و خصوا السهام الثلاثة بالامام و من نصبه.
و لکن یرد علیهم أن الامام المعصوم اذا لم یکن له حکومة ظاهرة لم یحتج الی السهام الثلاثة غالبا بل الی أصل الزکاة أیضا، و الفقیه الحاکم فی عصر الغیبة یحتاج الیها و الی السهام الثلاثة أیضا. فکانهم غفلوا عن امکان تصدی الفقیه الجامع للشرائط للولایة و الحکم فی عصر الغیبة .
7 - و فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 4): "الاموال الباطنة لا خلاف أنه لا یجب دفع زکاتها الی الامام، و صاحب المال بالخیار بین أن یعطیها الامام و بین أن یؤدیها بنفسه.
و أما الظاهرة فعندنا یجوز أن یخرجها بنفسه و من أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها و لم یجب علیه الاعادة، و به قال الشافعی فی الجدید، و به قال الحسن البصری و سعید بن جبیر الا أن عندنا متی طلب الامام ذلک وجب دفعه الیه و ان لم یدفعه و فرقه لم یجزه و به قال الشافعی أیضا. و قال فی القدیم: یجب علیه دفعها الی الامام فان تولی بنفسه کان علیه الاعادة، و به قال أبو حنیفة و مالک .
دلیلنا اجماع الفرقة، و لانه متی أخرجها بنفسه فقد امتثل الایة، و من قال: لا یجزیه فعلیه الدلالة . و یدل علیه أیضا قوله - تعالی - : "ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم".
و أما الذی یدل علی وجوب الدفع اذا طلبه الامام قوله - تعالی - : "خذ من
.jpg)
