و عندنا أن من علیه دین وله من المال الذهب و الفضة بقدر الدین، و کان ذلک المال الذی معه نصابا فلایعطی من الزکاة و لا یقال انه فقیر یستحق الزکاة بل یجب علیه اخراج الزکاة مما معه لان الدین عندنا لایمنع من وجوب الزکاة لان الدین فی الذمة و الزکاة فی العین."السرائر 105 (=طبعة أخری 455/1).
قال فی الجواهر بعد نقل کلامه: "و لایخفی علیک ما فیه من الخلط بین المسالتین، ضرورة الفرق بین عدم منع الدین وجوب الزکاة علی من ملک النصاب و بین اقتضائه وصف الفقر اذا فرض قصور ماله عن مقابلته و مؤونة سنته."الجواهر 470/15.
و فی المختلف فی جواب ابن ادریس: "و الجواب أن الغنی هنالیس مانعا، اذ لا حکمة ظاهرة فی أخذه و دفعه."المختلف 190/.
أقول: کان الاولی له منع صدق الغنی عرفا مع فقده لما یقابل الدین کما مر و الا فیرد علیه کما فی المدارک : "أن عدم ظهور الحکمة لا یقتضی عدمها فی نفس الامر."المدارک 327/. هذا.
و ابن ادریس قال بقریب من صفحة قبل هذه العبارة : "فان حضر مستحق لها قبل وجوب الزکاة جاز أن یعطی شیئا و یجعل دینا علیه و قرضا، فاذا جاء الوقت و هو علی الصفة التی یستحق معها الزکاة احتسب بذلک من الزکاة ان شاء، و ان کان قد استغنی بعینها فیجوز أن یحتسب بذلک من الزکاة، و ان کان قد استغنی بغیرها فلایجوز أن یحتسب بذلک من الزکاة ."السرائر105/ (=طبعة أخری 453/1).
.jpg)
