و بالجملة فالشق الثانی من المسالة أعنی الایسار بغیر هذا المال کما یشمل المال الاخر یشمل نماء هذا المال أیضا.
و فی الشرائع: "اذا استغنی بعین المال ثم حال الحول جاز احتسابه علیه، و لایکلف المالک أخذه و اعادته. و ان استغنی بغیره استعید القرض."الشرائع 168/1 (= طبعة أخری 128/).
فذکر فی الشق الاول عین المال فیصیر النماء داخلا فی الشق الثانی کما فی الجواهر.الجواهر 471/15.
و کیف کان فالاستغناء اذا کان بعین المال لابنمائه و المفروض کونها قرضا فالفقر باق لا محالة و یجوز احتسابها و لایجب أخذها و اعادتها، کما صرح به المحقق.
وقال فی المنتهی علی ماحکاه عنه فی المدارک : "لان العین دفعت الیه لیستغنی بها و ترتفع حاجته و قد حصل الغرض فلایمنع الاجزاء، و بانا لو استرجعناها منه لصار فقیرا فجاز دفعها الیه بعد ذلک و ذلک لا معنی له."المنتهی 513/1؛ و المدارک 327/.
ولکن یظهر من ابن ادریس منع ذلک، قال: "انه اذا کان عند حؤول الحول غنیا فلایجزی عن الدافع لان الزکاة لایستحقها الغنی، سواء کان غناه بها أو بغیرها علی کل حال، لانه وقت الدفع و الاحتساب عنی و له مال و هو القرض، لان المستقرض یملک مال القرض دون القارض بلا خلاف بیننا و هو حینئذ غنی.
.jpg)
