صفحه ۲۲۶

..........................................................................................
، اذ المقبوض ملکه الفقیر بعنوان القرض فیکون النماء له متصلا کان أو منفصلا، فاذا صار غنیا بالنماء فقط حرمت علیه الزکاة عند حلول الحول و وجب علیه رد العین خاصة دون النماء، اللهم الا أن تکون العین قیمیة و وجب علیه رد قیمتها حین الاداء و فرض ارتفاع قیمتها حینئذ بحیث استغرقت العین و النماء معا.

و بالجملة فالشق الثانی من المسالة أعنی الایسار بغیر هذا المال کما یشمل المال الاخر یشمل نماء هذا المال أیضا.

و فی الشرائع: "اذا استغنی بعین المال ثم حال الحول جاز احتسابه علیه، و لایکلف المالک أخذه و اعادته. و ان استغنی بغیره استعید القرض."الشرائع ‏168/1 (= طبعة أخری 128/).

فذکر فی الشق الاول عین المال فیصیر النماء داخلا فی الشق الثانی کما فی الجواهر.الجواهر ‏471/15.

و کیف کان فالاستغناء اذا کان بعین المال لابنمائه و المفروض کونها قرضا فالفقر باق لا محالة و یجوز احتسابها و لایجب أخذها و اعادتها، کما صرح به المحقق.

وقال فی المنتهی علی ماحکاه عنه فی المدارک : "لان العین دفعت الیه لیستغنی بها و ترتفع حاجته و قد حصل الغرض فلایمنع الاجزاء، و بانا لو استرجعناها منه لصار فقیرا فجاز دفعها الیه بعد ذلک و ذلک لا معنی له."المنتهی ‏513/1؛ و المدارک 327/.

ولکن یظهر من ابن ادریس منع ذلک، قال: "انه اذا کان عند حؤول الحول غنیا فلایجزی عن الدافع لان الزکاة لایستحقها الغنی، سواء کان غناه بها أو بغیرها علی کل حال، لانه وقت الدفع و الاحتساب عنی و له مال و هو القرض، لان المستقرض یملک مال القرض دون القارض بلا خلاف بیننا و هو حینئذ غنی.

ناوبری کتاب