دلیلنا أنه قد ثبت أنه لایستحق الزکاة غنی. و اذا کان هذا المال دینا علیه انما یستحقه اذا حال علیه الحول، و اذا کان فی هذه الحال غیر مستحق لایجوز له أن یحتسب بذلک ."الخلاف 288/1.
أقول: أبو حنیفة کان یقول بجواز تقدیم الزکاة علی الحول، فعلی مبناه وقع المعجل زکاة حین الدفع و قد وقعت فی محلها حینئذ فلهذا حکم هنا بعدم الرد، فقوله هنا صحیح علی مبناه.
و ظاهر قول الشیخ: "أیسر بذلک المال" الایسار بعین هذا المال بحیث لو أخذت منه لم یبق له شئ، فعلی هذا یصح کلامه اذ الغنی و ان کان یحصل بوجدان مؤونة السنة ولکن یعتبر فی مؤونة السنة وجدان ما یقابل الدین أیضا و الفاقد لما یقابله فقیر عرفا و ان وجد قوت السنة . و قد مر تحقیق هذا فی بعض المباحث السابقة .
ولکن الشیخ فی المبسوطالمبسوط 230/1. عنون هذه المسالة بشقیها و مثل للایسار بذلک المال بان کانت ماشیة فتوالدت أو مالا فاتجربه و ربح .
ولا یخفی عدم صحة ماذکره کماصرح بذلک العلامة فی المختلف المختلف 189/.
.jpg)
