نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة - بالقصد المذکور - لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر فله الاحتساب حینئذ بعد حلول الحول |1| اذا بقی علی الاستحقاق.
(المسالة 8): لو استغنی الفقیر - الذی أقرضه بالقصد المذکور - بعین هذا المال ثم حال الحول یجوز الاحتساب علیه لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین |2|.
فلعل الحکم بوجوب الزکاة فی المقام کان من جهة أن ما یقرضه باختیاره لیحتسب به زکاة یکون نظیر ما یکون تاخره من قبل صاحبه، حیث انه کلما أراد احتسبه زکاة و یکون بحکم النقد فی اعتبار العقلاء.
و المصنف تعرض لمسالة زکاة الدین فی المسالة العاشرة فی أوائل الزکاة و حکم بعدم الزکاة فیه، و الاخبار فی المسالة مختلفة متعارضة و نحن قسمناها الی ست طوائف و احتطنا نحن هناک وجوبا اخراج الزکاة ان أمکنه استیفاء الدین بسهولة أو أراد المدیون الوفاء فلم یستوف الدائن مسامحة أو فرارا من الزکاة، فراجع المجلد الاول من زکاتنا.کتاب الزکاة 94/1.
و علی هذا ففی المقام أیضا لو أمکنه الاستیفاء بسهولة بحیث یکون التاخر من قبله و یکون کالنقد الموجود عنده فالاحوط عدم سقوط الوجوب، فتدبر.
|1| لاجتماع شرائط الوجوب حینئذ و منها ملک النصاب طول الحول، اللهم الا أن لایتمکن من التصرف فیه.
|2| فی زکاة الخلاف (المسالة 49): "اذا عجل زکاته لغیره ثم حال علیه الحول
.jpg)
