أقول: القائل بالوجوب فی المقام یبتنی کلامه اما علی بقاء القرض فی ملک المقرض مالم یتصرف فیه، أو علی وجوب الزکاة فی الدین. و کلام الشیخ فی المبسوط مبنی علی الاول و فی الخلاف علی الثانی:
قال فی المبسوط: "اذا کان عنده أربعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن یحتسب بها لانها تعد فی ملکه مادامت عینها باقیة، فان أتلفها المدفوع الیه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب و لایجب علی صاحبها زکاة ."المبسوط 231/1.
و فی زکاة الخلاف (المسالة 54): "اذا کان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول جاز أن یحتسب بها... و قال أبو حنیفة : اذا عجل من أربعین شاة أنها لم تقع موقعها لان المال قد نقص عن الاربعین... وقال الشافعی: أنها تجزیه...
دلیلنا أنه قد ثبت أن ما یعجله علی وجه الدین، و مایکون کذلک فکانه حاصل عنده و جاز له أن یحتسب به لان المال ما نقص عن النصاب..."الخلاف 288/1.
و ظاهر کلامه هذا أن الدین یتعلق به الزکاة مطلقا، ولکنه قال فی المسالة الخامسة و التسعین من زکاة الخلاف: "لا زکاة فی مال الدین الا أن یکون تاخره من قبل صاحبه."الخلاف 303/1. و نحو هذا التفصیل أیضا فی المبسوط المبسوط 211/1. و الجمل و العقود.الرسائل العشر للشیخ 205/.
.jpg)
