فان خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالک الدفع الی غیره یسترد عوضه لاعینه |1|، کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضا لیس علیه الا رد المثل أو القیمة .
(المسالة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول - بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله - بعضا من النصاب و خرج الباقی عن حده سقط الوجوب علی الاصح |2| لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو تالفة فلا محل للاحتساب.
و أجیب بان الهبة من العقود الجائزة و القرض من العقود اللازمة فلا یقاس أحدهما بالاخر، مضافا الی أن القرض معاوضة دونها. و جواز مطالبة المثل أو القیمة غیر جواز العقد. و الحق فی المسالتین ما قاله المشهور، و التحقیق یطلب من محله.
|1| یعنی لایجوز للمقرض ارتجاعها ولکن یجوز للمقترض ردها فی المثلیات بما أنها من مصادیق المثل کمامر.
|2| فی الشرائع: "و لو کان النصاب یتم بالقرض لم تجب الزکاة سواء کانت عینه باقیة أو تالفة علی الاشبه."الشرائع 167/1 (= طبعة أخری 127/). و ذیله فی الجواهر بما ملخصه: "لان التحقیق عندنا أن القرض یملک بالقبض، و أنه لازکاة فی الدین عندنا، و أن تبدیل النصاب فی الاثناء بجنسه أو بغیر جنسه مسقط للزکاة لانثلام النصاب فی الحول، خلافا للشیخ فی جمیع ذلک فقال: "ان القرض یملک بالتصرف دون القبض" و قال: "ان الزکاة تجب فی الدین" و قال: ان تبدیل النصاب فی أثناء
.jpg)
