(المسالة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له لاللمالک |1|، کما أنه لو نقص کان النقص علیه.
کما مر. و هل تجری هذه فی باب الخمس و المظالم والکفارات و نحو ذلک ؟ فیه و جهان: من الغاء الخصوصیة، و من أن الواجب هو الاعطاء بقصد هذه الامور، و کفایة الاحتساب فی القصد فقط تحتاج الی دلیل.
|1| المشهور علی أن القرض یملک بالقبض و لذا یجوز للمقترض التصرف فیه بذلک حتی ما یتوقف منه علی الملک کالوطی و البیع و نحوهما. و یشهد لذلک أیضا مادل علی أن زکاته علی المتقرض کصحیحة زرارة و نحوها.الوسائل 67/6، الباب 7 من أبواب ما تجب علیه للزکاة، الحدیث 1 و غیره.
و قیل بان الملک لایحصل الا بالتصرف. و فیه دور ظاهر، اذ التصرف لایحل الا بالملک، فلو توقف الملک علیه لزم الدور. و مقتضی الملکیة کون النماء للمقترض و النقص أیضا علیه کماهو واضح .
و المشهور أیضا علی أن القرض عقد لازم و هو الاصل فی العقود، فلیس للمقرض ارتجاع نفس العین و انما یحصل له بالعقد المثل أو القیمة و یجوز له مطالبته متی شاء.
و أما ارتجاع نفس العین فان کان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضی اللزوم و ان کانت بدونه فهو خلاف قاعدة السلطنة .
نعم للمقترض أداء العین ان کانت مثلیة بما أنها من مصادیق المثل و لیس للمقرض الامتناع من أخذه.
و عن الشیخ: أن له ارتجاع العین و ان کره المقترض لان القرض لایزید عن الهبة و لانه من العقود الجائزة و لانه اذا استحق المطالبة بالمثل أو القیمة فبالعین بطریق أولی.
.jpg)
