ولایجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الاخذ منه والدفع الی غیره. و ان کان الاحوط الاحتساب علیه و عدم الاخذ منه |1|.
|1| ربما یوجه الاحتیاط بوجوه:
الاول: ما فی المستمسک، قال: "و کان منشا الاحتیاط احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة فی التعجیل، بان یکون المراد منها أنه یقرضه قبل الحول، و تسمیته تعجیلا للزکاة باعتبار تعین احتسابه زکاة ."المستمسک 343/9.
و فیه: أن هذا خلاف ظاهر النصوص کما مر، فتامل. و نظیر ذلک احتمال صیرورته زکاة قهرا من دون حاجة الی الاحتساب.
الثانی: أن الاعطاء اذا کان لله فلارجوع فیه، و الاعطاء بقصد الاحتساب نوع منه.
و فیه: أن ما لارجوع فیه، هو الاعطاء المجانی اذا کان لله فلایشمل القرض، و مجرد قصد الاحتساب لایجعله واجبا، نظیر ما اذا قصد التصدق بمال ثم بداله.
الثالث: الامر بالاحتساب فی بعض الروایات، کقوله فی فقه الرضا: "و ان أحببت أن تقدم من زکاة مالک شیئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دینا علیه، فاذا دخل علیک وقت الزکاة فاحسبها له زکاة فانه یحسب لک ."فقه الرضا22/ (= طبعة أخری 198/). و نحوه عبارة الفقیه. الفقیه 10/2 (=طبعة أخری 18/2).
و فیه: أن الامر هنا للارشاد و فی مقام توهم الحظر، فلایدل علی أزید من الجواز.
ثم لا یخفی أن مسالة القرض ثم الاحتساب زکاة مما وردت به نصوص کثیرة
.jpg)
