5 - و لکن فی الفطرة من المهذب: "و اذا کان الامام - علیه السلام - ظاهرا وجب علی من وجبت علیه الفطرة حملها الیه لیدفعها الی مستحقها، و لا یتولی هو ذلک بنفسه، فان لم یکن الامام ظاهرا کان علیه حملها الی فقهاء الشیعة لیضعها فی مواضعها لانهم أعرف بذلک ." المهذب 175/1.
أقول: فابن البراج فرق بین زکاة المال و زکاة الفطرة، فما نسب الیه فی المدارک و الحدائق و الجواهر من وجوب الحمل الی الفقیه انما هو فی الفطرة لا فی زکاة المال، و لم یظهر لی وجه الفرق بینهما. و کونه أعرف بمواضعها مع امکان منع اطلاقه یجری فی کلتیهما.
6 - و فی الغنیة : "و یجب حملها الی الامام لیضعها مواضعها و الی من نصبه کذلک . فان تعذر ذلک و کان من وجبت علیه عارفا لمستحقها جاز له اخراجها الیه، و ان لم یکن عارفا به حملها الی الفقیه المامون من أهل الحق لیتولی اخراجها.
و لا یجوز لاحد سوی الامام أو من نصبه أن یصرف شیئا من مال الزکاة الی المؤلفة و لا الی العاملین و لا فی الجهاد لان تولی ذلک مخصوص بهما، کل ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه و طریقة الاحتیاط." الجوامع الفقهیة 568/ (= طبعة أخری 506/).
أقول: ظاهر النهایة و زکاة المهذب و الغنیة وجوب الحمل الی الامام ابتدأ و عدم وجوب الحمل الی الفقیه کذلک،
و لکن فی المسالک : "و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتدأ أوجب دفعها مع غیبته الی الفقیه المامون." المسالک 62/1.
.jpg)
