أو احتساب عوضه مع ضمانه |1| و بقاء فقر القابض. و له العدول عنه الی غیره.
(المسالة 5): اذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجی وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا|2|.
فاذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة |3| بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق و بقاء الدافع والمال علی صفة الوجوب.
و ان جهل القابض لم یضمن، علم المالک به أو جهل، مع صدق الغرور. فلو أخذ المال بقصد ما قصده المالک کیف ما کان، و المفروض أنه قصد الزکاة فالظاهر عدم صدق الغرور حینئذ فیضمن.
|1| الاحتساب فی الاتلاف العمدی مع العلم محل اشکال.
|2| و لایکفی فیه قصد الدافع فقط بل یجب اعلام الفقیر بذلک، اذ القرض عقد یتقوم بقصد الطرفین و انشائهما.
|3| کما تضمنته النصوص و منها خبر عقبة بن خالد عن أبی عبدالله (ع) (فی حدیث): أن عثمان بن عمران قال له: انی رجل موسر و یجیئنی الرجل و یسالنی الشئ و لیس هو ابان زکاتی، فقال له أبو عبدالله (ع): "القرض عندنا بثمانیة عشر، و الصدقة بعشرة، و ماذا علیک اذا کنت - کما تقول - موسرا أعطیته، فاذا کان ابان زکاتک احتسبت بها من الزکاة . یاعثمان، لاترده فان رده عندالله عظیم."الوسائل 209/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و هل یختص هذا بالفقیر أو یعم سائر الاصناف أیضا حتی الجهة کسبیل الله مثلا؟ و جهان. و لعل الاوجه هو الثانی.
.jpg)
