صفحه ۲۱۸

فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه |1| مع بقاء عینه. و یضمن تلفه القابض ان علم بالحال |2|. و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه

ولکن یکفی فی القول بجواز التاخیر موثقة یونس بن یعقوب الماضیة، فراجع. بل و کذا صحیحة عبدالله بن سنان.راجع ص 199و 201.

و أما فی مسالتنا فلو فرض سقوط کلتا الطائفتین من الاخبار بسبب التعارض فالقاعدة کما عرفت یقتضی المنع، اذ الحول شرط فی الوجوب کالنصاب، و المشروط عدم بعدم شرطه، مضافا الی أن الشغل الیقینی یقتضی تحصیل الفراغ الیقینی و لاسیما فی الامور العبادیة، فتدبر.

ثم انه ربما یقال فی تصحیح التعجیل مضافا الی ما مر من القرض المصطلح وجوه: الاول: أنه نفل یسقط به الفرض المتاخر.

الثانی: أنه قرض یصیر بحلول الحول زکاة قهرا من غیر حاجة الی الاحتساب.

الثالث: أنه قرض علی الزکاة لا علی الفقیر، نظیر استقراض الجهة علی الزکاة حیث یجعل سهم سبیل الله مثلا مقروضا، فالفقیر فی المقام یعطی بعنوان القرض علی الزکاة الاتیة فلا تکون ذمة الفقیر مشغولة .

الرابع: أنه لیس قرضا ولا زکاة، بل هو عنوان مستقل یسقط به الزکاة . و بیان هذه الوجوه و لوازمها یستلزم تطویلا فی البحث فلنعرض عنه.

|1| اذ المفروض عدم وقوعه زکاة و لم یقصد غیرها فلاوجه لخروجه عن ملکه.

|2| و جهل المالک به، و أما مع علمهما فیشکل الضمان لانه أهدر احترام ماله بسوء اختیاره، و لعل قاعدة الاتلاف منصرفة عن مثله.

ناوبری کتاب