و صاحب الجواهر أیضا رجح فی أواخر کلامه طرح نصوص التقدیم أو حملها علی التقیة، و قال قبل ذلک ان فی الاستدلال المذکور فی صحیحتی عمر بن یزید و زرارة اشعارا بخروج تلک النصوص مخرج التقیة .الجواهر 462/15.
أقول: بعد اللتیا و التی، المسالة فی غایة الاشکال، اذ الحمل علی القرض خلاف ظاهر الروایات جدا، اذ ظاهرها الاعطاء بلا عوض بعنوان الزکاة، و القرض عقد یستلزم توجه الطرفین الی مضمونه. و الحمل علی التقیة لا یناسب التقیید بالشهرین و الثلاثة، اذ لا یوجد هذا التقیید فی کلمات المخالفین. بل ظاهر ماحکوه من صدقة العباس جواز تقدیمها لسنة .
نعم اذا فرض اعراض المشهور عن الروایات وجب طرحها عملا اذ العمدة فی حجیة الاخبار بناء العقلاء، و مع اعراض المشهور لایعتمد علیها العقلاء و لایحصل لهم وثوق بصحتها، و أول المرجحات فی باب الخبرین المتعارضین الشهرة الفتوائیة .
فالاقوی، هو القول المشهور بین أصحابنا و ان لم یظهر لنا محمل للاخبار المعارضة .
ولکن لقائل أن یقول: ان عمدة ما دل علی جواز التاخیر هی أخبار جواز التقدیم، فاذا فرض طرحها صار جواز التاخیر بلادلیل معتد به و قد أفتیتم به مستندا الی هذه الاخبار، والاخذ ببعض مضمون الخبر و طرح بعضه الاخر مشکل جدا اذ العقلاء لایلتزمون بالتبعیض فی الحجیة . هذا.
.jpg)
