و صاحب الحدائق بعد نقل جمع الشیخ قال ما محصله. "و مما یضعف هذا الحمل أن الروایات قد دلت علی أنها زکاة معجلة کما دلت علی جواز تاخیرها شهرین و ثلاثة، فالتقدیم انما هو بعنوان الزکاة لا القرض کما أن التاخیر کذلک .
و أیضا لو کان المراد القرض لکان الاقتصار علی الشهرین أو الثلاثة أو نحو ذلک مما ورد فی الاخبار لا معنی له.
و مافی المدارک من أن جواز التعجیل علی سبیل القرض لایتقید بالشهرین و الثلاثة، و التخصیص بالذکر لایقتضی التخصیص بالحکم.
ففیه أولا: أن کلامه هذا انما یتجه علی القول بعدم حجیة مفهوم العدد.
و ثانیا: أنه قد جزم بذلک بالنسبة الی التاخیر کما تقدم فی کلامه تبعا لجده، و الکلام فی المقامین واحد. فان کانت الاخبار المذکورة لا دلالة فیها علی التخصیص بالحکم کما ذکره هنا ففی الموضعین...
و لعل الاقرب حمل هذه الاخبار علی التقیة التی هی فی اختلاف الاخبار أصل کل بلیة ."الحدائق 234/12 _236.
أقول: القرض و ان کان لایتقید بالشهرین و الثلاثة، ولکن ذکرها فی الاخبار لعله من جهة أن المالک لایقرض الفقیر المعوز غالبا الا اذا اطمان بتعلق الزکاة بماله لیستو فی طلبه منها، و هذا لا یتضح غالبا الا فی أواخر الحول،
.jpg)
