و الشیخ فی الاستبصار جمع بین الاخبار بحمل أخبار الجواز علی القرض و استشهد لذلک بصحیح الاحول عن أبی عبدالله (ع) فی رجل عجل زکاة ماله ثم أیسر المعطی قبل رأس السنة، قال: "یعید المعطی الزکاة ." قال: "و لو کان التقدیم جائزا علی کل حال لما وجب علیه الاعادة اذا أیسر المعطی عند حلول الوقت."
و هکذا صنع فی التهذیب أیضا.راجع الاستبصار 32/2، باب تعجیل الزکاة عن وقتها؛ و التهذیب 45/4، باب تعجیل الزکاة ...
و ناقشه فی المعتبر، قال: "و ما ذکره الشیخ لیس حجة علی ما ادعاه، اذ یمکن القول بجواز التعجیل مع ما ذکره، مع أن الروایة تضمنت أن المعجل زکاة فتنزیله علی القرض تحکم." المعتبر 274/.
و لکن صاحب الجواهر استوجه توجیه الشیخ و قال ما محصله: "أن یسار المستحق بعد أخذه الزکاة علی وجه الزکاة لا أثر له فیما أخذه، لکن عن المنتهی القطع باعتبار هذا الشرط علی تقدیر تعجیل الزکاة لصحیح الاحول السابق و لما فی المدارک من أن الدفع یقع مراعی فی جانب الدافع اتفاقا فکذا القابض. و ان کان للنظر فیه مجال ان لم یحصل اجماع علیه و دونه خرط القتاد. و حمل صحیح الاحول علی ذلک لیس باولی من جعله دلیلا علی عدم جواز التعجیل الذی یؤمی الیه کثیر من النصوص الدالة علی القرض للزکاة، راجع الوسائل 208/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة .
ضرورة أنه لو کان التعجیل مشروعا لم یحتج الی جعل ذلک قرضا. و القیاس
.jpg)
