2 - و صحیحة زرارة، قال: قلت لابی جعفر(ع): أیزکی الرجل ماله اذا مضی ثلث السنة ؟ قال: "لا، أیصلی الاولی قبل الزوال ؟" الوسائل 212/6، الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
3 - و صحیحة الحلبی، قال: سالت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یفید المال ؟ قال: "لا یزکیه حتی یحول علیه الحول." الوسائل 212/6، الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
4 - و قد تقدم فی مسالة تاخیر الزکاة روایتا فقه الرضا و الصدوق فی کتابیه بتفسیر لهما یعاضد صحیحة عمر بن یزید. راجع ص 198.
5 - و یدل علی ذلک أیضا النصوص الدالة علی اعتبار الحول و أنه لا شئ فی المال قبله، فراجع الوسائل. الوسائل 82/6، الباب 8 من أبواب زکاة الانعام؛ و 115/6، الباب 15 من أبواب زکاة النقدین.
و فی سنن البیهقی باسناده عن النبی (ص): "لیس فی مال زکاة حتی یحول علیه الحول." سنن البیهقی 95/4، کتاب الزکاة، باب لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول.
اللهم الا أن یقال: ان التعجیل یراد به فعل الشئ قبل وقته، و هذا التعبیر بنفسه یدل علی التوقیت لا أنه ینافیه، نظیر تعجیل غسل الجمعة و الاتیان به فی الخمیس. هذا.
و فی قبال هذه الاخبار أخبار یستفاد منها جواز التقدیم:
1 - کصحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لا باس بتعجیل الزکاة شهرین و تاخیرها شهرین." الوسائل 210/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 11.
2 - و صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: الرجل تحل
.jpg)
