آیت‌الله منتظری

11 - و ذیله فی المغنی بقوله: "و جملته أنه متی وجد سبب وجوب الزکاة و هو النصاب الکامل جاز تقدیم الزکاة، و بهذا قال الحسن و سعید بن جبیر و الزهری و الاوزاعی و أبو حنیفة و الشافعی و اسحاق و أبو عبید، و حکی عن الحسن: أنه لا یجوز، و به قال ربیعة و مالک و داود لانه روی عن النبی (ص) أنه قال: "لا تؤدی زکاة قبل حلول الحول"، و لان الحول أحد شرطی الزکاة فلم یجز تقدیم الزکاة علیه کالنصاب، و لان للزکاة وقتا فلم یجز تقدیمها علیه کالصلاة . و لنا ما روی علی (ع) أن العباس سال رسول الله (ص) فی تعجیل صدقته قبل أن تحل فرخص له فی ذلک، رواه أبو داود. و قال یعقوب بن شیبة : هو أثبتها اسنادا. و روی الترمذی عن علی (ع) عن النبی (ص) أنه قال لعمر: "انا قد أخذنا زکاة العباس عام الاول للعام..." المغنی ‏499/2. هذا.

و قد ظهر بما ذکرنا من الکلمات أن المشهور بیننا عدم جواز التقدیم، و المشهور بین المخالفین الجواز. و الاصل عدم الجواز اذ مقتضی القاعدة فی الموقت و المشروط عدمه ما لم یحصل الوقت و الشرط.

و لکن وردت هنا طائفتان من الاخبار متعارضتین: فالاولی منهما ما دلت علی عدم الجواز:

1 - کصحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یکون عنده المال، أیزکیه اذا مضی نصف السنة ؟ فقال: "لا، و لکن حتی یحول علیه الحول و یحل علیه، انه لیس لاحد أن یصلی صلاة الا لوقتها، و کذلک الزکاة . و لا یصوم أحد شهر رمضان الا فی شهره الا قضاء، و کل فریضة انما تؤدی اذا حلت" الوسائل ‏212/6، الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.