أقول: ان کانت النسخة : "أو آثر" کان مفاده التخییر بین الحمل الی الفقیه و بین تولیه بنفسه، و ان کانت: "و آثر" کان مفاده أن مع تعذر الفقیه یتخیر بین التولی بنفسه و بین ایکاله الی غیره.
و علی هذا فمقتضی کلام المفید و الحلبی علی النسخة الثانیة وجوب ایصال الزکاة الی الامام و فی عصر الغیبة الی الفقیه الجامع للشرائط فکانهما یریان أن الزکاة و غیرها من الواجبات المالیة ضرائب للحکومة الاسلامیة و قد حررنا فی محله أن الولایة و الحکومة داخلة فی نسج الاسلام و نظامه و لا یجوز اهمالها و تعطیلها و لو فی عصر الغیبة لانها مفتاح الفرائض الاسلامیة و الوالی هو الدلیل علیهن کما فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع). الوسائل 7/1، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث 2.
3 - و قال الشیخ فی النهایة : "فاذا کان الامام ظاهرا أو من نصبه الامام حاصلا فتحمل الزکاة الیه لیفرقها علی هذه الاصناف الثمانیة و یقسم بینهم علی حسب ما یراه...
و اذا لم یکن الامام ظاهرا و لا من نصبه الامام حاصلا فرقت الزکاة علی خمسة أصناف من الذین ذکرناهم و هم الفقراء و المساکین و فی الرقاب و الغارمین و ابن السبیل. و یسقط سهم المؤلفة قلوبهم و سهم السعاة و سهم الجهاد، لان هؤلاء لا یوجدون الا مع ظهور الامام... . النهایة للشیخ 185/.
4 - و فی المهذب لابن البراج: "و یجب حمل الزکاة الی الامام - علیه السلام - اذا کان ظاهرا لیفرقها علی مستحقیها. و ان کان غائبا فانه یجوز لمن وجبت علیه أن یفرقها فی خمسة أصناف..." و ذکر قریبا مما فی النهایة .المهذب 171/1.
.jpg)
