آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
لها قبل وجوب الزکاة جاز أن یعطی شیئا و یجعل قرضا علیه، فاذا جاء الوقت و هو علی تلک الصفة من استحقاقه لها احتسب له من الزکاة . و ان کان قد استغنی أو تغیرت صفته التی یستحق بها الزکاة لم یجزی ذلک عن الزکاة . و کان علی صاحب المال أن یخرجها من الرأس." النهایة 183/.

3 - و فی الشرائع: "و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب. فان آثر ذلک دفع مثلها قرضا و لا یکون ذلک زکاة و لا یصدق علیها اسم التعجیل. فاذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزکاة کالدین علی الفقیر بشرط بقاء القابض علی صفة الاستحقاق و بقاء الوجوب فی المال." الشرائع ‏167/1 (= طبعة أخری 127/).

4 - و ذیله فی المدارک بقوله: "هذا هو المشهور بین الاصحاب، ذهب الیه الشیخان و المرتضی و أبو الصلاح و ابنا بابویه و ابن ادریس و غیرهم..." المدارک 326/.

5 - و فی التذکرة : "المشهور عند علمائنا عدم جواز تقدیم الزکاة سواء وجد سبب الوجوب و هو النصاب أولا، و به قال ربیعة و داود و الحسن البصری فی روایة لان النبی (ص) قال: "لا تؤدی زکاة قبل حلول الحول." و من طریق الخاصة ... و لان الحول أحد شرطی الزکاة و لا یجوز تقدیم الزکاة علیه کالنصاب.

و لان الزکاة عبادة موقتة فلا یجوز تقدیمها علیه کالصلاة .

و قال الحسن البصری و سعید بن جبیر و الزهری و الاوزاعی و أبو حنیفة و الشافعی و اسحاق و أحمد و أبو عبید: یجوز اذا وجد سبب الوجوب و هو النصاب لان علیا(ع) قال: سال العباس رسول الله (ص) عن تعجیل صدقته