صفحه ۲۰۸

و الاجنبی ضامن |1| و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء. و ان رجع علی المالک رجع هو علی المتلف |2| و یجوز له الدفع من ماله |3| ثم الرجوع علی المتلف.

(المسالة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الاصح |4|.

|1| فالمالک ضامن بالتاخیر و الاجنبی ضامن بالاتلاف.

|2| لما تحقق فی تعاقب الایادی من استقرار الضمان علی المتلف الا أن یکون مغرورا.

|3| بقصد الزکاة، اذ یجوز دفعها من غیر العین من جنسها أو من غیر جنسها کما مر فی محله، نعم فی المعزولة یقصد کون المدفوع بدلها.

|4| 1 - فی زکاة الخلاف (المسالة 45): "لا یجوز تقدیم الزکاة قبل حلول الحول الا علی وجه القرض، و اذا حال الحول جاز له أن یحتسب به من الزکاة اذا کان المقترض مستحقا و المقرض تجب علیه الزکاة . و أما الکفارة فلا یجوز تقدیمها علی الحنث. و قال الشافعی: یجوز تقدیم الزکاة قبل الحول و تقدیم الکفارة علی الحنث. و قال داود و أهل الظاهر و ربیعة : لا یجوز تقدیم شئ منهما قبل وجوبه بحال. و قال أبو حنیفة : یجوز تقدیم الزکاة قبل وجوبها و لا یجوز تقدیم الکفارة قبل وجوبها. و قال مالک : یجوز تقدیم الکفارة قبل الحنث و لا یجوز تقدیم الزکاة قبل الوجوب... دلیلنا اجماع الفرقة و أیضا فلا خلاف فی أنه اذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرء ذمته..." الخلاف ‏286/1.

2 - و فی النهایة : "و لا یجوز تقدیم الزکاة قبل حلول وقتها، فان حضر مستحق

ناوبری کتاب