(المسالة 2): یشترط فی الضمان مع التاخیر العلم بوجود المستحق. فلو کان موجودا لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان |1| لانه معذور حینئذ فی التاخیر.
(المسالة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب |2| متلف فان کان مع عدم التاخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط|3|. و ان کان مع التاخیر المزبور من المالک فکل من المالک
|1| لتعلیق الضمان و عدمه فی الصحیحتین علی وجدان الموضع و الاهل و عدم وجدانهما. و لکن لا یخفی أن عدم الوجدان انما یصدق عرفا اذا فحص و لم یجد، فلو فرض وجوده بحیث لو فحص عنه عثر علیه لا یصح له أن یعتذر بانی لم أجده. و بالجملة یعتبر فی نفی الضمان هنا الفحص کما لا یخفی.
و بذلک یظهر الاشکال علی ما فی مصباح الهدی فی المقام. قال: "لانه بجهله به غیر متمکن من الاداء و ان تمکن من رفع الجهل بالفحص." مصباح الهدی 350/10. هذا.
و أما التعلیل المذکور فی المتن فعلیل کما فی المستمسک، اذ المعذوریة فی التاخیر لم تجعل موضوعا لنفی الضمان الا أن یشیر بذلک الی ما فی الصحیحتین من عدم وجدان الاهل، فتدبر.
|2| التخصیص باتلاف الجمیع مبنی علی مبناه من کون التعلق بنحو الکلی فی المعین و أن تلف البعض لا یوجب تلف الزکاة ما بقی مقدارها فی المال. و أما علی القول بالاشاعة فاتلاف البعض أیضا یوجب تلف الزکاة بالنسبة کما لا یخفی.
|3| و لکل من المالک و الحاکم المطالبة منه، و أما الفقیر فلیس له ذلک .
.jpg)
