آیت‌الله منتظری

و لکن لو تلفت بالتاخیر - مع امکان الدفع - یضمن |1|.

(المسالة 1): الظاهر أن المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التاخیر عن الفور العرفی |2|، فلو أخر ساعة أو ساعتین - بل أزید - فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان و ان أمکنه الایصال الی المستحق من حینه مع عدم کونه حاضرا عنده. و أما مع حضوره فمشکل خصوصا اذا کان مطالبا|3|.

|1| لصحیحتی محمد بن مسلم و زرارة الوسائل ‏198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و 2. الدالتین علی الضمان ان وجد لها موضعا أو أهلا فلم یدفعها، فراجع المسالة العاشرة و الحادیة عشرة من الفصل السابق فی حکم النقل الی بلد آخر، حیث ان النقل المکانی و التاخیر الزمانی من واد واحد و یشملهما الصحیحتان.

و أما مع عدم وجود المستحق أو عدم امکان الدفع فلا ضمان اجماعا، و یدل علیه أخبار کثیرة و منها الصحیحتان.

|2| فی المستمسک : "کانه لانصراف النصوص الیه." المستمسک ‏340/9.

أقول: الموارد و الملاکات و الاوامر مختلفة جدا، فربما لا یعد التاخیر بیوم تام تاخیرا کما اذا کان للفعل مقدمات تشغل ساعات و لا یحتاج عرفا الی التعجیل، و ربما یعد التاخیر بساعة أیضا تاخیرا کما اذا أمر بانقاذ غریق مثلا، حیث یعتبر فی مثله الفور الدقی. و الملاک فی المقام صدق أنه وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه أو لم یجد لها موضعا و أهلا.

|3| لاطلاق نصوص الضمان الشامل لذلک .