و الاحوط عدم تاخیر الدفع مع وجود المستحق و امکان الاخراج الا لغرض، کانتظار مستحق معین أو الافضل، فیجوز حینئذ - و لو مع عدم العزل - الشهرین و الثلاثة بل الازید. و ان کان الاحوط|1| حینئذ العزل ثم الانتظار المذکور.
فیحکم النص علی الظاهر و یحمل الظاهر علی الاستحباب أو علی فوریة العزل و هو الاحوط کما مر. و العزل بنفسه مرتبة من الانقیاد و الطاعة و یوجب انقطاع طمع المالک . مضافا الی کونه سببا لتخلیص ماله من الشرکة و جواز تصرفه فیه بلا اشکال.
و قد تحصل مما ذکرنا: أن الاقوی جواز التاخیر و لا سیما بعد العزل بمقدار لا یصدق المسامحة و التهاون. و لا سیما مع وجود حاجة عقلائیة الی ذلک کانتظار الافضل أو الاحوج أو معتاد الطلب أو البسط و التعمیم أو نحو ذلک .
و ربما یؤید ذلک : أن الزکاة وضعت لسد خلا ت الفقراء و شرکائهم الی سنة، فتقسیمها دفعة و مع العجلة ربما یوجب حرمان کثیرین لم یکونوا حاضرین أو لم یحصل الاطلاع علیهم. فالاحتیاط لهم یقتضی الثانی و عدم العجلة فی کثیر من الموارد حتی الی قریب من السنة الاتیة کما فی کلام الشیخ الاعظم. و لعل هذا مراد من جوز التاخیر للتعمیم کالعلامة فی کتبه. نعم لا یجوز التاخیر الی أزید من السنة قطعا، اذ المستفاد من الروایات الکثیرة الدالة علی أن الله - تعالی - جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکفیهم، و أن الناس لو أدوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا هو عدم جواز التاخیر من سنة . فالزکوات فی کل سنة شرعت لسد خلا ت الفقراء و سائر الاصناف الی السنة الاتیة، فتدبر.
|1| لا ینبغی ترکه بل لا یترک لما مر من الامر به فی بعض الاخبار و ان احتملنا کونه للارشاد و فی مقام توهم الحظر، حیث ان الانعزال به مخالف للقاعدة کما لا یخفی.
.jpg)
