و فیه: أولا ما مر فی جواب الوجه الثانی. و ثانیا ما فی الجواهر الجواهر 460/15. من عدم کون أمره به من حیث الولایة علی الفقراء بل هو ایجاب محض و المفروض اذن الشارع فی التاخیر، فتدبر.
الرابع: أن الزکاة ملک للمستحق و أمانة فی ید المالک فیجب دفعها الی صاحبها فورا و ان لم یطالب هو ولا ولیه. و بعبارة أخری: التاخیر مشروط بالاذن فیه، و عدم الاذن کاف فی المنع.
و فیه: أن المفروض کما مر وجود روایات مستفیضة دالة علی جواز التاخیر و هی صریحة فی ذلک فیرفع بها الید عن ظهور ما دل علی الفوریة، و تحمل هذه علی الاستحباب کما فی الجواهر. أو علی فوریة العزل کما مر احتماله.
الخامس: ما یدل علی ثبوت الضمان بالتاخیر مع وجود المستحق الشرعی کما سیاتی فیکشف هذا عن عدم الاذن فی التاخیر، اذ القاعدة فی الامانات عدم الضمان مع الاذن. و ان شئت قلت: ان الضمان معلول للتعدی أو التفریط، و مع الاذن فی التاخیر لا تعدی و لا تفریط، فالحکم بالضمان کاشف عن عدم الاذن.
و فیه: أنه من الممکن أن یاذن الشارع فی التاخیر بشرط الضمان، و قد مر نظیره فی النقل من البلد.
و هذا أمر رائج بین العقلاء. و الضمان کما یکون مستندا الی التعدی أو التفریط یمکن أن یکون مستندا الی التضمین أیضا فتدبر.
السادس: ما مر من أخبار الطائفة الاولی الدالة علی الفوریة .
و فیه: أن أخبار الطائفة الرابعة صریحة فی جواز التاخیر و کذا الخامسة،
.jpg)
