و فیه: أن الامر وضع لطلب الطبیعة باطلاقها فلا یدل علی الفور و لا علی التراخی. و الانصراف أیضا ممنوع. اللهم الا أن یراد ما مر منا من أن العقل لا یجوز تاخیر العمل بالتکلیف المنجز الا اذا اطمان الانسان ببقاء حیاته و قدرته، اذ لو فرض موته أو عجزه فی الزمان الثانی کان فوت الواجب مستندا الی مسامحته و سوء اختیاره فاستحق بذلک اللوم و العقاب.
و یرد علی ذلک أنه لو فرض اذن الشارع فی التاخیر کما فی المقام فالقول بالفوریة اجتهاد فی قبال النص. مضافا الی أن الکلام فی صورة الوثوق ببقاء الحیاة و القدرة .
الثانی: أن المستحق أعنی الفقیر مطالب بشاهد الحال کما مر عن المعتبر.
و فیه - کما فی زکاة الشیخ الاعظم - کتاب الطهارة لشیخ الانصاری 515/ (= طبعة أخری 453/). : أن مطالبة الفقراء انما یوجب فوریة الدفع الیهم اذا تعین صرف الزکاة فیهم و هو غیر لازم، الا أن یقال: ان الاصل فی مصرف الزکاة هم الفقراء کما هو المستفاد من الاخبار الکثیرة الدالة علی أنها وضعت لسد خلا تهم و أنها لو لم تکفهم لزادهم الله - تعالی -، و لکن یرد علی ذلک أن هذا یتم لو کان التکلیف بدفع الزکاة تابعا لمطالبة أربابها نظیر الدین و الودیعة، و لکن الامر هنا بالعکس، اذ حق مطالبة الفقراء تابع لکیفیة التکلیف سعة وضیقا، فلو قلنا بالتوسعة لم یکن لهم و لا لولیهم المطالبة، و المفروض دلالة أخبار مستفیضة علی التوسعة و جواز التاخیر.
الثالث: ما عن الایضاح من أن ولی المستحق و هو الشارع مطالب بالمقال بمقتضی أمره - تعالی - بایتاء الزکاة .
.jpg)
